نگرشى به دائرة المعارف فقه اسلامى مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى طبق مذهب اهل بيتعليهم السلام
نویسنده
انتخاب کنید
بازدید
109
تاریخ انتشار
1382-11-15
فایل مطلب
متن مقاله
گنجينه كتابهاى فقهى در طول تاريخ يك هزاره خود سرشار از دهها اثر و تأليف گرانسنگ و بى مانند است و از ويژگىهاى نمايان اين دورانِ ميراث فرهنگى، ظهور انديشههاى ناب و ريشهدار است. اين نوشتهها دربردارنده نظريهها، گرايشها و روشهاى متنوّع فقهى و مشتمل بر مطالب علمى فراوانى است. اما اين ميراث فرهنگ اسلامى، در حصار تقليد باقى ماند و در هالهاى از كهنگى پوشيده شد و فقه از حركت چرخه نوين بيان، روش و شيوههاى نوين نگارش بازماند و يا پسرفت داشت، اين امر موجب گرديد تا در نتيجه فقه به صورت انديشههاى متراكم و انباشتهاى درآيد كه در كتابخانههاى قديمى و تاريخى نگهدارى شود و به جز شمار اندكى فرهيخته و فقيه، كسى به سراغ آن نرود. زنده نگهداشتن ميراث فرهنگ كهن فقه و بازآفرينى آن و همتراز قراردادنش با دانشهاى ديگر، كار سترگى است و به ثمر نشاندن آن فقط با تشكيل همايش و گردهمايى علمى يا كارهاى سريع و زودگذر ميسّر نمىشود؛ بلكه نيازمند كار سترگ تاريخى است كه تلاشى پيوسته و خستگىناپذير به دنبال داشته باشد تا از اين طريق بتوان غبار كهنگى سدههاى گذشته را زدود و نظريههاى روشمند نهان در ميان كتابهاى غبارآلود را بيرون كشيد. از مهمترين طرحهاى بزرگ و تاريخى، تدوين و نگارش دانشنامهها و دائرةالمعارفها است كه امروزه بسيار مورد توجه و عنايت است. شيوه دائره اي است كه در نشر فرهنگ و دانش در سطح گسترده مورد هاي ارزنده از شيوه نويسي معارف توجه است؛ زيرا به علت فراواني و گسترش و تحول سريع علوم، آگاهي از آن ها براي هر كسي از اين رو، فايده تدوين علم فقه بر اساس شيوه نوين الفبايي آسان نيست. اين روش تأليف، در آغاز امرى آسان مىنمايد؛ چرا كه چيزى بيش از جمعآورى اطلاعات از مصادر و منابع در ضمن عناوين متعددِ مدخل نيست. اما دستاندركاران شيوه دانشنامهنويسى به خوبى از سختى كار و انبوه مشكلات چنين كارى آگاه مىباشند، به ويژه در فقه اهل بيتعليهم السلام با آن حجم بسيار و گستردگى فراوان مباحث و مطالب و فزونى و گوناگونى آرا و اختلاف گرايشها و برداشتهاى فقهى. از سوى ديگر، با تراكم مصادر و تعداد بى شمار آنها و دگرگونى زبان بر اثر گذشت زمان، كار دشوارتر مىگردد. چنانچه انگيزه دانشنامهنويسى دسترسى به آخرين اطلاعات و دانستهها و احاطه علمى بر همه مطالب باشد و نيز مخاطبان آن دانشپژوهان و متخصّصان باشد، تدوين و تهيه دانشنامه سختتر مىشود. اكنون با اين حجم سترگ از اطلاعات علمى، دسترسى سريع و آسان به آنها امرى است كه خود را به خوبى نشان مىدهد تا در طرحى سترگ و عظيم به دادههاى قابل پردازش نرمافزارى تبديل گردد. بىگمان پردازش نرمافزارى اين كتابخانههاى عظيم كه به شكل دانشنامه شكل گرفته، مىتواند كارى بس بزرگ و ارزشمند در عرصه علم و پژوهش قلمداد شود كه با كارهاى ديگر قابل قياس نيست. ما با معرفى برخى از متون قابل پردازش مىكوشيم تا پژوهشگران و طراحان را با آنها آشنا نماييم و زمينه حركت عظيم در جهت توليد علم و نهضت نرمافزارى در همه علوم به ويژه علوم انسانى و دينى را فراهم سازيم. در اين شماره، به معرفى «دائرة المعارف فقه اسلامى طبق مذاهب اهل بيتعليهم السلام» مىپردازيم. دائرةالمعارف فقه اسلامى با هدف فراهمآورى متنى علمى و تخصصى نگارش يافته است. از اين رو، به اطلاعات اجمالى اكتفا نشده است. محدوده محتواى مورد بحث در اين دائرةالمعارف از نظر قلمرو، ژرفا، ساختار و منابع، فراتر از دائرةالمعارفهاى عمومى فقه است. انتخاب چنين هدفى در نگارش به منظور اتقان و استحكام هرچه بيشتر اين طرح علمى است تا خلأ آشكارى را كه در كتابخانه ميراث فقهى شيعه ديده مىشود، پر كرده و در عين حال با ارائه تحقيق گامهايى در اين علم برداشته شود. بنابراين، مخاطبان اين دائرةالمعارف، هم متخصّصان فقه هستند و هم افرادى كه آگاهى متوسطى در فقه دارند. تهيه اين دائرةالمعارف سترگ را مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامى به عهده گرفته است. اين مؤسسه در سال 1369 به فرمان مقام معظّم رهبرى تأسيس شده است و مسئوليت اداره آن را حضرت آية اللَّه سيد محمود هاشمى شاهرودى به عهده دارد.
روش پژوهش مباحث فقهى به پيروى از عناوين مدخلها به ترتيب الفبايى كه شيوه برتر در عصر حاضر است، عرضه مىشود؛ زيرا در اين روش، خواننده بدون هيچ دشوارى و زحمتى، مطلب مورد نظر را مىيابد. انتخاب عناوين و آمادهسازى مباحث در دو مرحله بيان مىشود:
محور اول: مدخلها مدخل يابى مدخلها، كليد واژههايى هستند كه كاربران به وسيله آنها به آسانى به مطالب و اطلاعات موجود در دائرةالمعارف دست مىيابند. مدخلهاى اين دانشنامه محدود به عناوين شرعى يا مصطلح در نزد فقيهان نيست؛ بلكه سعى بر آن بوده تا با ازدياد واژههايى كه خواننده را به مطالب مورد نظر راهنمايى مىكند، قلمرو اين عناوين گسترش يابد تا امكان دستيابى و استفاده براى شمار بيشترى از مخاطبان فراهم آيد. توسعه مدخلهاى فقهى بدان معنا نيست كه به شيوه فرهنگ واژگانى، همه واژههاى منابع فقهى را در فهرست مدخلها قرار داده و بدون رعايت ضابطهاى، نام «اصطلاح» يا «مدخل فقهى» آورده شود. برخى واژهها مانند اتخاذ و ارتباط به رغم تكرار و كثرت كاربرد آنها در كتب فقهى در مجموعه مصطلحات و عناوين فقهى قرار داده شد و تنها واژگانى كه موضوع احكام و آثار فقهىاند چون اباحه، ارش و اتلاف، به عنوان مدخل آورده شده است و احكام مترتب بر آنها از لابهلاى متون و ابواب مختلف فقهى گردآورى شد. بنابراين، مدخلهاى دائرة المعارف به آن گستردگى نيست كه محدوده و ضابطهاى نداشته باشند و از سوى ديگر، دايره اين مدخلها آن قدر محدود نيست كه استفاده از آن براى غير متخصصان دشوار باشد؛ بلكه كوشش شده تا ميان ذوق عرضى و تخصص فقهى در گزينش مدخلها و عناوين جمع شود. از اينجا مىتوان گفت عناوين و مصطلحات فقهى با توجه به طبيعت مضامين آن چند دستهاند: 1.اصطلاحات فقهى شرعى: يعنى الفاظ متداولى كه در فقه استعمال شده و معناى اصطلاحى خاصى دارند كه با معناى لغوى آن متفاوت است. اين الفاظ سهگونهاند؛ الف) لفظى كه بيانگر حقيقت مصطلح يا حقيقت شرعى الفاظى است كه شارع آنها را در غير معانى عرضى آن به كار برده است و يا لفظ جديدى را در معناى شرعى استعمال كرده است. برخى از فقها اصطلاح «ماهيات جعلى» را به اين مورد نسبت دادهاند؛ ب) لفظى كه بيانگر حقيقت متشرعه است؛ يعنى معنايى كه در عصر امامانعليهم السلام در عرف مستشرعان پديد آمده است، مانند لفظ »كُر«؛ ج) لفظى كه بيانگر معناى اصطلاحى خاصى نزد فقيهان است مانند اجتهاد كه در لغت به معناى تلاش و در اصطلاح فقيهان به معناى استنباط حكم شرعى از ادّله تفصيلى است. 2.عناوين ابواب و مسائل فقهى: الفاظى كه حامل معناى خاصى نيستند؛ بلكه معناى لغوى خود را دارند، اما در كتابهاى فقهى، عنوان يك مسئله فقهى قرار گرفتهاند، مانند عول و بيع و تشريع. 3.موضوعات احكام شرعى: الفاظى كه جز معناى لغوى يا عرضى همراه ندارند، اما موضوع حكم شرعى قرار گرفتهاند و فقيه با كشف مدلول آنها مىتواند وظيفه شرعى مكلف را معين كند، مانند غنا و صعيد. طرد از موضوع، معناى عامّ آن است كه شامل متعلقات احكام و قيود و متعلق آن است. به طور كلى، ملاك آن است كه لفظى در فقه مصبّ حكم واقع شده و حكم فقهى به نحوى با آن ارتباط منطقى و علمى داشته باشد. 4.عناوين شرعى: الفاظى كه براى احكام شرعى وضع شدهاند، مانند: وجوب، حرمت، بطلان و جزئيت. 5.عناوين وضعى و حقوقى: الفاظى از قبيل: حق، ملك، اعراض، عقد، ايقاع، منبع و اجاره. 6.عناوين مرتبط با فقه: هر گونه اصطلاح و الفاظى كه ارتباط تنگاتنگى با اصطلاحات فقه دارند، مانند اصطلاحات اصولى چون اجماع و اصل و يا حديثى مانند مرسل؛ زيرا ناديده گرفتن آن، فهم بسيارى از مطالب فقهى را دشوار مىكند. به هر حال، دائرة المعارف فقه اسلامى در بردارنده حجم زيادى از عناوين و مدخلهاى فقهى است كه يكسان نيستند و از جهات متعدد با هم تفاوت دارند. از اين رو، به روابط ميان مدخلها نيز توجه شده است تا فرايند پژوهش و تحقيق، كامل و فراگير باشد.
دستهبندى و چينش مدخلها استفاده از شيوه الفبايى در تدوين دائرة المعارف معمولاً مشكل تكرار در بيان مطالب و تداخل بحثها را پديد مىآورد. راه منطقى حل اين دشوارى و يا كاهش آن، تعيين ضابطه در دستهبندى مصطلحات و مدخلها است. پايه و سند ما در دستهبندى، توجه به طبيعت و سطح مباحثى است كه تحت هر مدخل قرار مىگيرد؛ زيرا مدخلها كليدواژههايى هستند كه هر يك مجموعهاى از مطالب فقهى را پوشش مىدهند. پس بايد مطالب و مباحث فقهى تحت عنوانها، ضابطه دستهبندى قرار گيرد و نه خود عناوين. از اينرو، اقسام عناوين و مدخلها به صورت مدخلهاى: اصلى، فرعى، تركيبى و راهنما دستهبندى شد. الف) مدخلهاى اصلى: عناوينى كه نمىتوان مباحث ذيل آنها را تحت عناوين ديگر درج كرد. اين مدخلها شايستگى استقلال و گردآورى همه مطالب مربوط به آن را دارند، مانند: صلات، حج، استبراء و وضو. ب) مدخلهاى فرعى يا ارجاعى: عناوينى كه گنجاندن مباحث آنها در ضمن مدخلهاى ديگر پسنديده است، مانند: مسح، اعتصام، ابزار آبكشى و زلزله. ج) مدخلهاى تركيبى: عناوينى كه با مدخلهاى ديگر در بعضى از مسائل خاص و يا از جهتى اشتراك دارند، مانند استقبال و صلات كه استقبال از جهت شرطيت براى نماز با آن ارتباط دارد، و مانند شرط ذبح و دفن. مدخلهاى تركيبى، برزخى ميان مدخلهاى اصلى و ارجاعى هستند كه در صورت ارجاع كامل، غرض كاربران را در دستيابى به همه دامنههاى بحث و شاخههاى مربوط به موضوع برآورده نمىكند. البته مدخلهايى كه از نظر ماهيت بحث با هم مختلف هستند، در شمار موضوعهاى تأليفى لحاظ نشدهاند، مانند قصاص و غصب؛ چون حيثيت بحث در قصاص تحقق عدوان و جنايت عمدى بر نفس است، اما در بحث غصب، عدوان و تعدى بر مال است. د) مدخلهاى راهنما: گاه يك مبحث، داراى چند عنوان با معناى واحد است كه تنها در لفظ اختلاف دارند يا اينكه در ماده و ريشه لفظ اشتراك دارند و در هيأت يا در معنا اختلاف دارند، اما در يك جا بحث مىشوند. اينگونه عناوين بدون هيچ موضوعى به عنوان اصلى ارجاع داده مىشوند. مترادفات، مانند قراض و مضاربه، مشتقات همچون امام و امامه، عموم و خصوص مطلق مانند ابن الزنا و ولد الزنا از اين دستهاند.
محور دوم: مقالات مقالات دائرة المعارف به سه گونه تأليف و نگارش شدهاند: 1.مقالههاى مفصل و مبسوطى كه در آنها احكام، اقوال، ادله و مناقشات به صورت كامل مورد بررسى قرار مىگيرد. مقالات مدخلهاى اصلى از اين قبيل هستند؛ 2.مقالههاى اجمالى و فشرده كه در آنها به بيان كليات و سرفصلها بسنده شده است. مقالات ذيل مدخلهاى فرعى از اين دست هستند؛ 3.مقالات متوسط كه برخى از مطالب به تفصيل مورد بررسى قرار گرفته و برخى ديگر به جاهاى ديگر ارجاع داده مىشود. در مقالاتى كه ذيل مدخلهاى تأليفى و انتزاعى نگاشته شده، از اين شيوه تبعيت شده است.
ويژگىهاى مقالات مقالات، دو عنصر مهم را دربردارند: اوّل، عنصر تصورى كه شامل بيان مدخل و تعريف لغوى و اصطلاحى آن است. دوم، عنصر تصديقى كه متشكل از مجموعهاى از احكام شرعى است. در اين بخش به موضوع حكم شرعى كه حكم فقهى داير مدار آن است، پرداخته شده است و نيز به حكم شرعى تكليفى مانند وجوب و حرمت، وضعى مانند ملكيت و صحت و همچنين به گرايشها و رويكردهاى فقهى اشاره شده است؛ زيرا موضع شرع گاه ميان فقيهان اجماعى است يا اختلاف و كشف ديدگاه شرعى مرهون بحثهاى تخصصى و علمى است. بنابراين، در بسيارى از موارد با گرايشها و نظريات فقهى متعدد رو به رو هستيم. دائرة المعارف تنها به موضوع رسمى و مشهور مذهب اشاره دارد. ولى از آنجا كه باب اجتهاد مفتوح است، در گذر زمان موضوع مشهورهاي از اين رو، با توجه به خصوصيات و ويژگي هاي فوق متون فقهي و اختلاف تعابير، كار تفكيك نظريات و گرايش ها مورد توجه است، و در اين كار به ادله و مبانى نظريات فقهى نيز اشاره مىشود، هر چند عوامل مؤثر در فهم و مرزبندى گرايشهاى فقهى كار آسانى نيست و نيازمند بررسى و پژوهش گسترده و تخصصى است. از آنجا كه دانشنامه، متخصصان و اهل فن را مخاطب اصلى مىداند، تنها به ارائه اقوال فقهى و آراى فقيهان بسنده نشده، احتمالات و نظريهپردازىهاى علمى نيز مورد عنايت مىباشد. هر چند محدوده پژوهش، فقه اهل بيتعليهم السلام است، اما تا حدّ توان ديدگاههاى مذاهب ديگر نيز به صورت ضمنى يا مستقل مورد توجه است و در مقالات انعكاس مىيابد. در استخراج و تطبيق فقهى نظريات آنها پس از بيان مدرك هر قول، با انصاف به داورى ميان اقوال و اشكالات پرداخته شده است. تاريخ مسائل و آراى فقهى از زمان پيدايش آنها، در عرصه علمى و تحولاتى كه بر آنها گذشته است، در پرتو منطق درونى علم فقه مورد عنايت بوده است و نه از زاويه شرايط اجتماعى و محيطى كه خارج از محدوده استنباط فقهى وجود داشته است. براى اطمينان بيشتر از انعكاس سير تاريخى مسائل فقهى، عين عبارات متون و نصوص فقهى نقل شده تا پژوهشگر در شناخت مراحل دگرگونى مسئله آگاهى بيشترى پيدا كند. سطح استدلال با توجه به سطح مخاطبان تعيين گرديده و به منظور بهرهورى هرچه بيشتر مخاطبان، در بيان ادّله توسعه داده شده و آخرين ديدگاههاى معاصران آورده شده است. در ارائه گزارش آرا واقعنگرى صورت گرفته و از ادله تبرعى و توجيهى پرهيز شده است. در تنظيم مباحث، شيوه امروزى رعايت شده و مباحث تصورى و تصديقى از يكديگر تفكيك گرديده و با رعايت نظم و ترتيب منطقى فصلها مرتب شده است. در ضمن، جامعيت و فراگيرى و پويايى و نوآورى نيز در نظر قرار گرفته است. از اين رو، فقه معاملات و قراردادها با توجه به مباحث حقوقى جديد همگام شده است. به منظور استحكام و اتقان هرچه بيشتر مباحث و استخراج آنها از منابع اصلى، نهايت كوشش به كار بسته شده است. از منابع متنوّع فقهى و روايى استفاده گرديده و موارد اختلاف منابع نيز ذكر شده است. محدوده منابع اين دائرة المعارف از نظر زمانى، از غيبت كبرى تا قرن پانزدهم و از نظر تكثر اجتهادات و نظريات فقهى، حوزه گستردهاى را در بر مىگيرد. از اين رو، به بخشى از منابع بسنده نشده، بلكه به همه كتابهاى فقهى و فتوايى و استدلالى توجه شده است. بدين جهت، منابع مورد استفاده بالغ بر دهها عنوان كتاب است. اين منابع، مهمترين كتب فقهى مراحل ششگانه تاريخى فقه امامى را در بر مىگيرد.
