مانوئل كاستلر نويسنده كتاب «در باره عصر اطلاعات» معتقد است اگر در گذشته از طريق بازوى كار و كار مكانيكى در كارخانهها موتورها حركت داشتند، امروزه اين كارها از طريق اطلاعاتى كه به وسيله اينترنت مبادله مىشود انجام مىگيرد و دنيا هم اينك از راه اطلاعات مسير پيشرفت را طى مىكند. در سال 1992م ال گور معاون كلينتون براى نخستين بار اصطلاح بزرگراههاى اطلاعاتى را به كار برد و برنامه ملى ايجاد بزرگراههاى اطلاعاتى و زيرساختهاى اطلاعاتى را مطرح كرد. به دنبال آن در سال 1994م در اوّلين كنفرانس اتحاديه بينالمللى ارتباطات از راه ITUيك سياست پنج اصلى در اين راستا مطرح شد. اين پنج اصل عبارتاند از: 1.استفاده از بخش خصوصى به جاى دولت؛ 2.رقابت مؤسسات گوناگون خصوصى با يكديگر كه با آزاد گذاشتن نرخها ايجاد مىشود؛ 3.ايجاد نهادهايى براى نظامدهى ارتباطات در تمامى كشورها كه دولتها به طور مستقيم در آن دخالت نداشته و بتوانند مطابق مصالح مملكت تصميمگيرى كنند؛ 4.نظارت دولت بر بخشهاى خصوصى به طور غير مستقيم؛ 5.آمادهسازى براى استفاده عمومى از اطلاعات كه سرويس همگانى ناميده مىشود. نظر به اهميت فنّاورى اطلاعات در فرهنگ، اقتصاد و ديگر جوانب ملل و كشورها به پارهاى از دلايل عدم رشد اين صنعت در كشور اشاره مىشود.
الف) فردگرايى در جامعه در دو قرن اخير كار گروهى در كشور هند نهادينه شده، ولى هنوز ما از فردگرايى منفى رنج مىبريم. اين مشكل كه ريشه فرهنگى دارد، از بحث IT خارج بوده و در ساير حوزهها نيز وجود دارد. در اين زمينه، جامعهشناسان و دانشمندان متخصص در امر توسعه بايد ريشه و راه حل اين امر را بيابند، هرچند نبايد انتظار داشت كه به سرعت بر اين مشكل فرهنگى فايق شويم. اگر چه نمىتوان منكر وجود ضعفهاى فرهنگى شد، ولى در مجموع بايد ضعفها و قدرتها را با هم ببينيم؛ به عنوان مثال، جوان بودن جمعيت كشور ما يكى از نقطههاى قوّت ماست؛ چون صنعت IT يك صنعت جوانگراست. براساس آمار، 99% از دست اندركاران حوزه IT در هند زير 20 سال سن دارند. از سوى ديگر، متوسط بهره هوشى جوانان ايرانى كه وارد دانشگاه مىشوند، بالاتر از ميانگين بهره هوشى جوانان كشورهاى پيشرفته است. بنابراين، بايد به جاى توجه تنها به ضعفها به مجموعه قوتها و ضعفها بپردازيم. در اين صورت، خواهيم ديد كه مىتوانيم به خوبى جايگاه مناسبى را در بازارهاى جهانى اين صنعت كسب كنيم.
ب) شناخت نادرست از اينترنت در كشور ما بسيارى از توانمندىها و ابعاد واقعى فنّاورى اطلاعات در كل و اينترنت به عنوان نماد مشخصى از آن، به درستى شناخته نشده است. طبق آمار، بيش از 82% سايتهاى اينترنتى تجارى، 7% آموزشى، 1/2% ضدّ اخلاقى، 8/.% مذهبى و كمتر از اين مقدار مربوط به نشريات و خبر و باقى آن به قسمتهاى دولتى، سايتهاى شخصى و غيره مربوط است. اما همه توجه ما در كشور به بخشهاى غير اقتصادى اينترنت معطوف شده است. اين در حالى است كه يكى از مشكلات اساسى كشور، مشكل بيكارى است و از راه توسعه اقتصاد اينترنتى مىتوان آن را حل كرد. البته وجود دغدغههاى امنيتى و فرهنگى در مديريت عالى كشور قابل درك است و ساير كشورها نيز داراى چنين دغدغههايى هستند. با اطمينان مىتوان گفت كه چنين نگرانىهايى، در كشورهاى توسعه يافته نيز كمتر از كشور ما نيست. ايران نخستين و يا تنها كشورى نيست كه در اين زمينه نگرانى دارد، ولى در ساير كشورها هرگز وجود چنين نگرانىهايى باعث كند شدن روند توسعه اينترنت نشده و در كشور ما نيز نبايد وجود اين دغدغهها منجر به تصميماتى شود كه از حركت و رشد اينترنت كه لازمه توسعه كشور است، بكاهد. راه حلهاى عملى كشورهاى پيشرفته اين است كه با حفظ مصالح امنيتى و فرهنگى كشور خود، كاربرد اينترنت را نيز به سرعت رشد و توسعه مىدهند.
ج) مشخص نبودن مرجعى مستقل از آنجا كه IT مقولهاى فرابخشى است، هيچ يك از نهادهاى موجود به تنهايى صلاحيت تصميمگيرى و تكفل اين امور را ندارند. براى هدايت اصولى IT در كشور بايد وزارتخانه IT تشكيل شود. اما متأسفانه در كشور ما نبود يك دستگاه مشخص كه عهدهدار برنامهريزى براى توسعه IT در كشور باشد، موجب شده كار تصميمگيرى در مورد رشد اين صنعت به صورت موازى در چند نهاد و شورا انجام شود. اين روش باعث دوباره كارى شده و از همه جهات زيانآور است. به عنوان مثال، هند در اواخر دهه قبل با توجه به مشكلات ارزى خود به اين نتيجه رسيد كه بايد در صنايع ارزآور و اشتغالزاى IT سرمايهگذارى كند. در اين راستا، وزارتخانه IT تأسيس شد و به سياستگذارى در زمينه توسعه IT پرداخت و فعاليت در اين حوزه را به بخش خصوصى واگذار كرد و ضمن ايجاد پياپى پاركهاى ITشركتهاى مستقر در اين پاركها را تا سال 2008م از ماليات معاف كرده و حتى به بازاريابى رايگان در جهت قدرتمند شدن اين شركتهاى خصوصى پرداخته است. دولت هند با ايجاد پاركهاى IT زمينهاى را فراهم كرد تا مردم عادى و كمدرآمد نيز بتوانند به راحتى و با صرف هزينه كم به كسب و كار در اين زمينه بپردازند. در عين حال، مؤسسه غير دولتى اتحاديه ملى شركتهاى نرمافزارى هند با همكارى يك شركت مشاور آمريكايى طرح توسعه IT در افق زمانى ده ساله را تهيه كرد. در اين برنامه، دستيابى به 85 ميليارد دلار توليد و 50 ميليارد دلار صادرات نرمافزار تا سال 2008م به عنوان يك هدف اصلى پيشبينى شده است. دسترسى به اين هدف عملاً در چهار سال اوّل برنامه موفق بوده و به عنوان نمونه، در سال 2001م درآمد هندىها از اين نوع صادرات به 10 ميليارد دلار رسيده كه با رقم پيشبينى شده در برنامه تطابق داشته و انتظار دستيابى به 85 ميليارد دلار در پايان برنامه، منطقى به نظر مىرسد.
د) واقف نبودن به اهميت اگرچه اين روزها اقدامات مثبت و قابل تقديرى در زمينه IT صورت گرفته، اما بايد توجه داشته باشيم كه تمام اين اقدامات در مقابل آنچه بايد انجام شود، بسيار اندك است؛ به عنوان مثال، هزينه انجام پروژه شهر اينترنتى دبى كه فقط مجموعهاى از چهار ساختمان بزرگ و تجهيزات پيشرفته است، چهار برابر بودجه پيشنهادى براى طرح «تكفا» است كه قرار است مشكل فنّاورى اطلاعات كشور 65 ميليونى را حل كند! به بيانرساتر، با احتساب 125 ميليارد تومان بودجه در نظر گرفته شده براى طرح تكفا، سرانهاى نزديك به دو هزار تومان به ازاى هر نفر ايرانى در طرح تكفا در نظر گرفته شده است. در واقع بزرگترين مانع توسعه IT در كشور ما و در حال حاضر، مانع ذهنى است. حتى تحريمهاى آمريكا مانع اصلى توسعه IT در كشور ما نيست. اگر تصميم گيرندگان با مزايا و توانمندىهاى اين صنعت و تأثيرات آن بر اشتغال و صادرات آشنا شوند، به طور مسلم در امر توسعه آن تلاش خواهند كرد. در آمريكا براى توسعه فرهنگى IT در ميان مسئولان به هر نماينده مجلس، يك كامپيوتر «نوت بوك» داده شده تا از سودمندى آن كاملاً آگاهى يابند. در حالى كه مسئولان ما هنوز به اهميت اين صنعت واقف نيستند و ارزش واقعى اين صنعت كارآمد را نمىدانند.
