فصل نامه اطلاع رسانی وآموزشی و مطالعات رایانه ای علوم اسلامی

رشد استفاده از رايانه در ايران و به كارگيرى آن در فرايندهاى مختلف آموزش، صنعت، نشر و پژوهش، مسائل حقوقى نوظهورى را در پى داشته است. اين مسائل ضرورتاً بايد در دستگاه فقهى و حقوقى ايران تحليل و قوانين مناسب با آنها تصويب گردد.
يكى از اين مباحث، حقوق مالكيت فكرى است كه متأسفانه كمتر مورد كنكاش فقهى قرار گرفته است. حجة الاسلام سيد حسن شبيرى كه از فضلاى آشنا با مباحث علمى رايانه است، در پايان‏نامه كارشناسى ارشد خود با عنوان «مسئوليت حقوقى ناشى از نرم‏افزارهاى معيوب» تلاش نموده است كه اين مسئله را با تكيه بر مبانى استدلالى فقهى به‏ويژه فقه شيعه بررسى نمايند. در اين نوشتار گزيده‏اى از پايان‏نامه ايشان را با هم مى‏خوانيم.
در نسل گذشته از فقهاى معاصر، كمتر كسى قائل به حقوق مالكيت فكرى يا معنوى در موضوعاتى چون كتاب و نرم‏افزار بوده است. از بين اين فقها مى‏توان به بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران، امام خمينى‏قدس سره اشاره كرد كه حقوق مالكيت فكرى را اساساً غير شرعى مى‏دانستند. در بين فقهاى نسل حاضر نيز وضع تقريباً به همين منوال است و بسيارى از آنان اين حق را از نظر شرعى معتبر نمى‏دانند(1). با وجود اين، آن‏گونه كه از اظهارات برخى از متوليان نظام انفورماتيك كشور بر مى‏آيد، آنان بسيار علاقه‏مند هستند كه فقها نسبت به اين موضوع نظر مساعدى ابراز كنند(2). غافل از اينكه اصولاً احكام شرعى در چارچوب قالب‏ها و ضوابط مشخص و معينى قابل اثبات هستند و نمى‏توان با شيوه‏هاى تحميلى و سليقه‏اى احياناً حكم شرعى جديدى را ملتزم شد و آن را به شرع مقدس نسبت داد!
در عين حال، به نظر نگارنده، يكى از علل اصلى عدم پذيرش اين مسئله از سوى فقها، شفاف نبودن و عدم وضوح مفهوم و مصاديق حقوق رايانه و نيز فلسفه وجودى مالكيت‏هاى فكرى در حوزه نرم‏افزار، نزد آنان است. در حالى كه اصول كلى و قواعد خاصى در شرع وجود دارد كه مى‏توان به گونه‏اى، از آنها براى اثبات حقوق رايانه استفاده نمود. در مبحث بعد خواهيم ديد كه با استناد به اين اصول كلى، مى‏توان حدّاقل بخشى از فروعات مهمّ حقوق رايانه را اعتبار شرعى بخشيد. البته اين هرگز بدان معنا نيست كه خواسته باشيم با خارج شدن از چارچوب ضوابط و قواعد كلى اثبات احكام شرعى، خداى ناخواسته، حكمى جعلى و تحميلى را به شرع مقدس اسلام نسبت دهيم؛ بلكه به نظر مى‏رسد بتوان با همان معيارهاى كلى مدوّن در فقه شيعه اين مهم را به انجام رسانيد.
با توجه به تبعات و بررسى‏هاى انجام شده، در فقه اسلامى براى اثبات حقوق مالكيت معنوى دست كم هشت راه حل قابل تصوير است. در توضيح اجمالى اين راه حل‏ها بايستى گفت كه يك راه حل با استفاده از مبانى اهل سنت، يك راه حل با استفاده از مبانى حكومتى ولايت فقيه و ساير راه‏ها بر اساس قواعد و اصول موجود در فقه شيعه صورت يافته‏اند.
1. تمسك به قاعده مصالح مرسله
يكى از پژوهشگران معاصر، براى اعتبار بخشيدن به حقّ مالكيت فكرى، به قاعده مصالح مرسله تمسك نموده است.(3) اين قاعده را برخى از معاصران اين‏گونه تعريف كرده‏اند:
«مصلحت مرسله از نظر لغوى به معناى منفعت معقول است و در اصطلاح اصوليين، عبارت از حكمى است كه منطبق با اهداف و اغراض شرعى بوده؛ اما هيچ دليل خاص معتبر شرعى از اخبار نسبت به اعتبار يا بى اعتبارى آن وجود ندارد، مانند مصلحتى كه صحابه پيامبر در جمع كردن قرآن در ابتداى زمان حكومت خلفاى راشدين ديدند. مصالح مرسله در يك تقسيم‏بندى به سه نوع: ضروريات، مثل احكام جهاد؛ حاجيات، مثل احكام مربوط به انواع معاملات؛ و تحسينات، مانند احكام مربوط به پوشيدن لباس تميز و پاكيزه تقسيم مى‏شود.«
اين مبناء در حقوق كشورهاى اسلامى كه به فتاواى اهل سنت توجه مى‏شود، ممكن است كارساز باشد؛ اما از آنجايى كه اين قاعده جايگاهى در فقه شيعه ندارد و حقوق ايران نيز بر اساس مبانى مشهور فقهاى شيعه تدوين يافته است، اين طريق نمى‏تواند مبناى مناسبى بر حقوق مالكيت فكرى در حقوق ايران به شمار آيد.
2.مبناى ولايت فقيه
عده‏اى از فقيهان معاصر، با توسعه دادن در مبناى ولايت فقيه، اختيارات گسترده‏اى را براى فقيه قائل شده‏اند. قانون اساسى ايران نيز پس از انقلاب بر مبناى ولايت فقيه شكل گرفته است. براى كسانى كه اين مبنا را اختيار نموده‏اند، اين اصل توانسته است راهگشاى بسيارى از مشكلات حقوقى، به‏ويژه در دايره امور حكومتى باشد. از جمله مواردى كه به مبناى ولايت فقيه تمسك شده است، در زمينه حقوق مالكيت‏هاى فكرى است. بر اين اساس، ولى فقيه اگر مصلحت جامعه را در الزام اجتماع به تبعيت از نظام مالكيت فكرى ببيند، مى‏تواند از ولايت خود استفاده كرده، با محترم شمردن اين حقوق، رعايت آن را بر همگان تكليف نمايد. بديهى است اعتبار حقوق مالكيت‏هاى فكرى، متوقف بر اين است كه ولى فقيه از طريق كارشناسى و مصلحت‏سنجى، صلاح اجتماع را در پيروى از اين نظام ببيند. با وجود اين، فقيه و متفكر سياسي معاصر، حضرت امام خمينى(ره) به رغم اينكه خود مؤسس مبناى ولايت فقيه در معناى گسترده آن هستند، اما به شدت، مخالف هرگونه حقّ مالكيت معنوى از جمله حق مؤلف بودند.(4) شايد ايشان هنوز مصلحت جامعه را در اين نديده بودند از اين اختيار ولايى جهت مشروعيت مالكيت معنوى بهره بگيرند.
3.تمسك به ارتكاز عقل
قائلان اين مبنا اين‏گونه استدلال كرده‏اند كه از يك سو ارتكاز عقلا بر مالكيت اين حقوق دلالت دارد و از سوى ديگر نيز هيچ منع و ردعى از شارع نسبت به اين ارتكاز به دست ما نرسيده است. پس اصل بر اعتبار اين ارتكاز عقلايى از نظر شرع مقدس است.
اشكال راه حل: بر استدلال مزبور اشكال شده است كه اين ارتكاز عقلايى امر جديدى است و در زمان معصوم سابقه نداشته است تا عدم ردع شارع دليل بر امضاى آن باشد. بنابراين، ارتكازات عقلايى هر چند هم گسترده باشند، نمى‏توان به صرف عدم وجود ردع از شارع نسبت به آن ارتكازات، امضاى آن را به اثبات رساند.
ممكن است اين نقد را اين‏گونه پاسخ داد كه در اينجا مورد از موارد توسعه در مصاديق است، نه توسعه در مفهوم كه نياز به تحقق آن در زمان معصوم باشد؛ توضيح مطلب اينكه در زمان معصوم ارتكاز مملك بودن حيازت، ثابت بوده است؛ اما در آن زمان، انطباق اين مفهوم بر مصاديق خارجى تنها به حيازاتى منحصر مى‏شد كه با دست يا ابزار ساده دستى انجام مى‏گرفت؛ در حالى كه امروزه مصاديق نوينى براى حيازت پيدا شده است و آن حيازت‏هاى گسترده‏اى است كه به كمك ابزار صنعتى جديد انجام مى‏گيرد. در چنين مواردى، مى‏توان گفت عدم ردع شارع دليل بر امضاى شارع به مفهوم گسترده ارتكازى آن است و لازمه امضاى اين ارتكاز توسط شرع، پذيرش انطباق اين مفهوم بر مصاديق جديدى است كه در عصر معصومين(ع) نبوده است.
البته اگر تأمل ويژه‏اى در اين ارتكاز نماييم، خواهيم ديد كه در اينجا نفس ارتكاز، ارتكاز جديدى (مفهوم جديد) است نه اينكه ارتكاز ثابت بوده و مصاديق آن جديد باشند.(5)
4. ملكيت تكوينى اعمال ذهنى
ملكيت انسان نسبت به ذمه خويش، كارها، جوارح، اعضا و دستاوردهاى كارهايش، ملكيت و سلطه‏اى تكوينى است نه اعتبارى، و عقلا در اين موارد، نيازى به جعل سلطنت اعتبارى مانند ملكيت انسان نسبت به خانه نمى‏بينند؛ زيرا معتقدند سلطنت تكوينى، انسان را از سلطنت اعتبارى بى نياز مى‏سازد. اين ملكيت تكوينى، موضوع حقّ اختصاص و اولويت انسان نسبت به كارها و دستاوردهاى خويش است و اين از موارد تمسك به ارتكاز عقلايى نيست تا محذور پيشين رخ نمايد؛ بلكه ما بر ادعاى خود به روايت عدم جواز حليت تصرف در مال غير تمسك مى‏كنيم، مثل توقيع شريفى كه از ناحيه امام عصر(عج) به دست ابو جعفر بن عثمان عمرى(6) رسيده است(7) و يا روايت سماعه(8) و روايت زيد شحّام(9).
اگر با استفاده از اين روايت، اولويت انسان در مقايسه با نتايج كارش قابل اثبات باشد، خواهيم گفت كه كتاب در وجود تجريدى خود از نتايج و دستاوردهاى مؤلف كتاب است. بنابراين، به ملكيت تكوينى و نه اعتبارى در ملك مؤلف كتاب است و هر گونه تصرف در آن كتاب، تصرف در مال غير است و با توجه به نصّ روايت فوق، از نظر شرعى ممنوع است. با همان شيوه نيز مى‏توان، به روايات مربوط در باب معاملات نيز استدلال نمود.
اشكال راه حل: اين راه حل نيز ناتمام است؛ زيرا حتى اگر بپذيريم كه روايات نهى از تصرف در مال غير، اعم بوده و نه تنها شامل ملكيت اعتبارى بوده؛ بلكه ملكيت تكوينى را هم شامل مى‏شود، باز خواهيم گفت كه مملوك به ملكيت تكوينى كه به معناى سلطنت تكوينى است، در باره خود كارها است نه نتايج آنها كه از انسان سر مى‏زند و سپس از اختيار او تكويناً خارج مى‏شود. درست است كه كتاب به معناى ذهنى و تجريدى‏اش در ملكيت تكوينى پديد آورنده آن است، اما همين كتاب به مجرد ايجاد مؤلف و تبلور يافتن در قالب كتاب خارجى، رابطه آن با مؤلفش، مانند رابطه خانه با سازنده آن خواهد شد و همچنان كه صاحب خانه بر خانه سلطنت تكوينى ندارد، مؤلف نيز بر كتاب خود سلطنت تكوينى ندارد و هر دو به سلطنت اعتبارى و ارتكازى نياز دارند و اگر بخواهيم به ارتكاز بازگرديم، در واقع همان راه حل نخست را برگزايده¬ايم كه مبتلا به اشكالات ياد شده است.(10)
5. قاعده لا ضرر
بر اساس قاعده لا ضرر و لا ضرار، بهره‏بردارى از نتايج كار مؤلف يا هنرمند و نظاير آن، اضرار به آنها تلقى مى‏شود كه در شريعت مقدس به صراحت ممنوع شده است.
اشكال راه حل: ضرر در باب اموال و حقوق تنها عبارت از سلب مال و حق است. از اين‏رو، صدق ضرر، منوط بر آن است كه مال و حق در رتبه قبل ثابت شده باشد و اين اوّل كلام است؛ چرا كه اگر مالكيت فكرى از نظر شرعى حق شمرده شود، ديگر نياز به تمسك به قاعده لا ضرر نيست. در واقع اين راه، اصل مدعا را به صورتى ديگر بيان نموده است.(11)
6. تمسك به آيه «أَوفُوا بِالْعقُودِ«
بر اساس اين راه، معاملاتى كه بر اشباه و نظاير اين حقوق نزد عقلا انجام مى‏شود، معاملات عقلايى بوده و در نتيجه، مشمول اطلاق آيه «اَوْفُوا بِالْعُقُودِ» خواهد شد.
اشكال راه حل: اشكال اين راه حل بسيار واضح است؛ زيرا اگر بپذيريم اوفوا بالعقود بر صحت عقد دلالت دارد و يا اينكه اطلاق ادله مشابه آن را بپذيريم، اين اطلاق زمانى اعتبار دارد كه مالكيت حق، شرعاً تحقق يافته باشد؛ زيرا بدون شك، عقد بايستى بر چيزى واقع شود كه از نظر شرعى و عرفى در ملك عاقد و يا حقّ او باشد تا بتوان قاعده وجوب وفا را بر آن تطبيق كرد. اما اگر حقّ و مال تنها از نظر عقلا ثابت شده باشد، اين امر تنها صحت عرفى عقد را اثبات مى‏كند، نه صحت شرعى آن را (مگر با استفاده از ارتكازى كه در دليل اوّل مطرح شد). پس با وجود شك در شرعى بودن اين حق يا مال، تمسك به اطلاقاتى مانند اوفوا بالعقود، تمسك به عام در شبهه مصداقى است كه از نظر اصولى بطلان آن ثابت شده است. (12)
7. تمسك به ادله حرمت سرقت و غصب يا ورود عدوانى
اين راه حل، تنها به نقض كپى‏رايت توجه نكرده است؛ بلكه به برخى ديگر از ابعاد حقوق رايانه نيز عنايت دارد. توضيح اينكه شكى نيست كه بسيارى از مصاديق نقض كپى‏رايت كه از اقسام حقوق مالكيت معنوى به شمار مى‏آيد، از نظر عرفى، مفهوم سرقت بر آن صدق مى‏كند. افزون بر آن، از جمله اعمال غير مجازى كه هكرها (سارقان و نفوذكنندگان رايانه‏اى) در اينترنت مرتكب مى‏شوند، ورود غير مجاز به پايگاه‏هاى اينترنتى مربوط به اشخاص و شركت‏هاست. بى‏شك، از نظر عرف كاربران رايانه، مفهوم ورود عدوانى و در برخى شرايط، عنوان غصب سايت بر اين اعمال منطبق است و از آنجايى كه هم سرقت و هم غصب يا ورود عدوانى، از منهيات شرعى است، پس به وسيله ادله شرعيه‏اى كه ارتكاب اين سه عمل را حرام مى‏دانند، مى‏توان اعتبار شرعى بسيارى از مصاديق حقوق رايانه را اثبات نمود.
اشكال راه حل: اين دليل نيز از دو جهت مورد مناقشه و مخدوش است:
الف. موضوع سرقت، ورود عدوانى و غصب در شرع، «اموال ديگران» است و بنا بر اين، براى صدق عنوان سرقت، لازم است در رتبه قبل، مفهوم ماليت و ملكيت بر شى‏ء مورد نظر منطبق باشد. و ملكيت و ماليت داشتن اين حقوق، اصل مدعاست. ضمن اينكه اگر هم ماليت آنها اثبات شود، شمول مفهوم سرقت بر عنوان «حق» كه قسم خاصى از اموال است، مورد شك و ترديد است. به علاوه، در موضوع ورود عدوانى و غصب، علاوه بر مال بودن شى‏ء، بايستى ملك (مال غير منقول) نيز باشد و صدق عنوان مال غير منقول بر پايگاه اينترنت واضح و روشن نيست.
ب. اگر هم اين استدلال را تمام بدانيم، اين دليل حداكثر برخى از ابعاد حقوق رايانه را پوشش مى‏دهد و ساير جنبه‏هاى اين حقوق، همچون اثبات حقوق معنوى بر دارنده آن و انتقال حقوق به وراث را نمى‏توان مستقيماً از اين دليل استفاده نمود.
8. قاعده حفظ نظام و دليل عقل مستقل (نظريه برگزيده(
دلايلى كه تاكنون برشمرده شد، هر كدام مبتلا به اشكالات و يا محدوديت‏هايى بودند.
با تتبع در اقوال و انظار علما در ابواب مختلف فقهى به نظر مى‏رسد، بتوان مبناى فقهى مناسبى را بر مشروعيت حقوق رايانه يافت. اين مبنا كه برخاسته از اصول مسلم عقلى است، بارها و بارها در موارد مشابه مورد استناد فقها قرار گرفته است. گرچه حقوق رايانه، مفهوم نوينى است كه در شرع مقدس به عنوان اوّلى حكمى براى آن ثابت نشده است، اما شايد بتوان با تطبيق عناوين ثانوى بر اين مفهوم - نظير آنچه كه در باره مصاديق لا ضرر گفته مى‏شود - در دايره شرع، جان تازه‏اى به آن داد و اعتبار آن را نزد شارع مقدس به اثبات رساند. ولى پيش از هر چيز، لازم است مقدمه‏اى را به شرح ذيل بيان كنيم:
يكى از موضوعاتى كه در مباحث اصول فقه، مورد توجه خاص فقها قرار گرفته است و در بسيارى از ابواب فقهى به آن استناد مى‏شود، بحث تلازم حكم عقل و شرع است. توضيح اجمالى اين بحث تا آنجا كه در شأن اين نوشتار است، بدين صورت است كه عقل مستقل، چنانچه در موضوعى خاص حكمى صادر نمايد، شارع به دليل اينكه خود از عقلاست؛ بلكه رييس عقلاست،(13) قطعاً اين حكم را مورد تأييد و پذيرش قرار مى‏دهد. بنابراين، اگر بتوان مصداقى را يافت كه عقل مستقل حكمى در آن خصوص داده باشد، كشف مى‏كنيم كه نظر شرع نيز مطابق همين حكم عقلى است. البته آن‏گونه كه اصوليين مطرح نموده‏اند، اعتبار حكم عقل منوط به تحقق شرايطى است. از جمله شرايط اعتبار حكم عقل اين است كه تمامى عقلا در شرايط مختلف، بدون عنايت به خصوصيت مكان يا زمان خاص، مشتركاً به اين حكم عقلى پايبند باشند تا اينكه بتوان حكم شرع را كشف نمود؛ در غير اين صورت، اگر تنها عقلاى يك ملت و يا گروه خاصى حكمى را تصويب كنند، نمى‏توان آن را كاشف از نظر شارع دانست؛ زيرا چه بسا ممكن است شارع كه عقل كل است، در خصوص مورد مزبور، در جهت مخالف اين گروه از عقلا، مشى نموده باشد. براى اين موضوع معمولاً در كتب اصوليين از چند مثال مشهور استفاده مى‏شود كه از جمله آنها، حكم عقل به حسن عدل يا قبح ظلم و نيز لزوم حفظ نظام يا قبح اختلال نظم اجتماعى است. (14)
پس از ذكر اين مقدمه، اكنون به اصل استدلال مى‏پردازيم. اين استدلال مبتنى بر سه بخش: كبرا، صغرا و نتيجه خواهد بود.

اثبات كبراى قضيه
در اين گفتار، ما از قاعده عقلى «لزوم حفظ نظام» به عنوان پايه اصلى و كبراى استدلال بهره مى‏گيريم. اين قاعده، اصلى كلى است كه در فقه كاربرد فراوانى يافته است؛ به طورى كه طبق پژوهش‏هاى انجام شده حداقل در بيش از ده باب فقهى، به اين قاعده تمسك شده است و جالب اينجا است كه به هنگام بيان استدلال‏هاى مربوط در اين چند باب، اين قاعده غالباً به عنوان محكم‏ترين و مستدل‏ترين آنها مورد عنايت فقها قرار گرفته است. اصولى مشهور، مرحوم آخوند، در كتاب معروف خود كفاية الاصول تمسك به اين قاعده را بارها مورد تأكيد قرار داده است. مى‏توان كلامشان را در اين جمله خلاصه نمود: «الاحتياط حسن فى كل حال الا ان يخلّ بالنّظام»(15)
مناسب است در اين زمينه، گزيده‏اى از كلمات فقها و اصوليين را در ابواب مختلف فقهى و اصولى يادآور شويم:
در دليل انسداد، مرحوم شيخ انصارى(16) و نيز صاحب كتاب نفيس «هداية المسترشدين»(17)، براى اثبات لزوم عمل بر طبق ظن، در جايى كه امكان كشف قطعى وجود نداشته باشد، اين‏گونه استدلال نموده‏اند كه در غير اين صورت، هرج و مرج و اختلال نظام پيش خواهد آمد و بديهى است اين امر عقلاً و شرعاً قبح است.
در كتاب متاجر، پيش‏تر فقها، انجام معاملات و صناعات را جزء واجبات كفايى مسلمانان دانسته‏اند و بر اين مدعا به قاعده عقلى لزوم حفظ و برقرارى نظام از طريق انجام معاملات بين مسلمانان استناد نموده‏اند.(18)
در بحث »اخذ اجرت بر واجبات«، برخى از فقها پس از تقسيم‏بندى واجبات به واجبات نفسى و مقدمى، حكم به جواز اجرت بر واجبات مقدمى را، مثل صناعات كه براى امرار معاش مردم است حكمى عقلى دانسته و براى اثبات آن، به قاعده لزوم حفظ نظام اجتماعى مسلمانان استناد كرده‏اند. (19)
موارد ياد شده بالا، تصوير روشنى از قاعده لزوم حفظ نظام ارائه مى‏دهد و با استفاده از اين نمونه‏ها، مى‏توان حدود و ثغور اين قاعده را به درستى تشخيص داد. بر اين اساس، هر جا كه انجام يك عمل يا خوددارى از آن، پايه‏هاى نظام اجتماعى را متزلزل و سست كند و نظم اجتماع را مختل سازد، عقل مستقل حكم مى‏كند كه بايستى جلوى آن گرفته شود و اين حكم فرقى نمى‏كند كه موضوع آن مربوط به كل جامعه يا گروه خاصى از جامعه همچون آشوبگران و سارقان باشد. همچنين اين قاعده نه تنها حاكم بر روابط اجتماعى است؛ بلكه دامنه آن، امور شخصى افراد را نيز در بر مى‏گيرد مانند نهى از احتياط نمودن وسواسى در امر طهارت و نجاست.
پس از اثبات كبرا، حال نوبت به بررسى صغراى اين قضيه مى‏رسد. در اين راستا، بايستى ببينيم آيا مى‏توان به كمك اين قاعده، نظام حقوق رايانه درحوزه مالكيت فكرى را مشروعيت بخشيد؛ به عبارت ديگر، آيا عدم رعايت نظام حقوقى كه در صنعت رايانه ترسيم شده است، اين نظام نوين اجتماعى را تهديد نكرده و در آن اختلال ايجاد نمى‏كند.

اثبات صغراى قضيه
بر كسى پوشيده نيست كه امروزه وضعيت نرم‏افزار با دو دهه پيشين خود بسيار متفاوت است. شايد بتوان بدون اغراق ادعا نمود كه نرم‏افزار در حال حاضر، در تمامى عرصه‏هاى زندگى بشر نفوذ پيدا كرده است؛ از صنعت و تجارت گرفته تا پزشكى و ساير علوم بشرى، در موقعيت فعلى همگى تحت تأثير شديد اين پديده نوظهور قرار گرفته‏اند. به جرئت مى‏توان گفت تا يك دهه ديگر، نرم‏افزار در معناى عام خود يكى از عناصر و لوازم اصلى جدايى‏ناپذير ملّت‏ها و جوامع انسانى به شمار خواهد رفت و برنامه‏ريزان نظام‏هاى اجتماعى دنيا، قطعاً اين پديده را به عنوان يكى از موضوعات كليدى در برنامه‏ريزى‏هاى كلان خود مورد توجّه قرار خواهند داد.
تجربه دو دهه پيشين به روشنى نشان داده است كه موج پيش‏رفت‏ها و نوآورى‏هاى نرم‏افزارى كه معمولاً سرمنشأ آن ايالات متحده آمريكاست، به طور متوسط پس از گذشت دو سال به كشورهاى پيش‏رفته آسيايى، همچون امارات متحده عربى و تايوان رسيده و تقريباً دو سال بعد تأثير اين موج در جوّ حاكم بر فضاى نرم‏افزارى كشورهايى همچون ايران آشكار مى‏گردد.(20) در تأييد اين مطلب، مى‏توان به دو نمونه همگانى شدن استفاده از CDبه عنوان يك رسانه اصلى جهت ضبط اطلاعات و درايورهاى سخت‏افزارى مربوطه و گرايش عمومى به استفاده از شبكه جهانى اينترنت اشاره نمود. از اين‏رو، شايد بتوان وضعيت جارى نرم‏افزارى در آمريكا را معيار و الگوى مناسبى بر پيش‏بينى وضعيت آتى پيش‏رفت‏هاى اين صنعت در ساير كشورها به شمار آورد. بر اين اساس، در دهه گذشته تب استفاده از رايانه در جنبه‏هاى مختلف زندگى مردم به ويژه در زمينه نرم‏افزارهاى آموزشى به 94% ميزان خود رسيده است(21) و هم‏اكنون، موج ديگرى با شتاب در حال شكل‏گيرى است و آن همگانى شدن و استفاده آسان از شبكه اينترنت در جامعه آمريكاست.(22) طبق بررسى‏هاى انجام شده، سازمان‏هاى مخابراتى اينك هم‏اكنون در حال پياده‏سازى طرح عظيم شبكه فيبر نورى بين ايالت‏ها و شهرهاى مختلف آمريكا هستند.(23) ثمره اين طرح، سرعت فوق‏العاده ارتباط از طريق اينترنت و تبادل سريع اطّلاعات بين شهرهاى آمريكا مى‏باشد. از نتايج مستقيم اين طرح، توليد انفجارآميز اطلاعات در تمامى سطوح زندگى اجتماعى خواهد بود كه تأثير شگرفى در ايجاد تحولى عظيم در علوم و فنون بشرى و در نهايت، ايجاد نظم نوين اجتماعى خواهد داشت. با توجه به تأثيرپذيرى كشورهاى مختلف جهان از اين فرايند، خواه‏ناخواه در آينده‏اى نه چندان دور، اين تحولات، سرانجام نظام اجتماعى ساير كشورها را دگرگون خواهد ساخت. بديهى است كشور ايران نيز از اين امر مستثنا نخواهد بود.
افزون بر اين، اگر در قرن پيش روابط تجارى محدود به مرزهاى جغرافيايى بود، اما امروزه به بركت وسائل ارتباط جمعى نوين همچون شبكه اينترنت، زمينه‏هاى ارتباطى بين اشخاص در سرتاسر جهان بيش از پيش فراهم گشته و باعث شده تا در روابط اقتصادى، مرزهاى جغرافيايى ناديده گرفته شوند و تجارت و معاملات مفهومى جهانى پيدا كند و بدين‏سان، نظام حاكم بر تجارت تعريف ديگرى يابد. بدون شك، فنّاورى اطلاعات و نرم‏افزار در تدوين نظام جديد تجارت بين‏الملل بالاترين نقش را ايفا نموده است.
بايستى توجه داشت، گرچه مفهوم كلى «لزوم ثبات يا عدم اختلال در نظام اجتماعى» حكمى ثابت است كه مورد پذيرش تمامى عقلاى عالم بوده و اختصاص به عصر خاصى ندارد، اما اين حكم عقلى از لحاظ مصداقى در هر عصر و دوره‏اى متفاوت با دوره پيشين خود بوده و نيز احتمالاً در هر جامعه‏اى متفاوت با جامعه ديگر مى‏باشد.
با عنايت به مطالب ياد شده، شكى باقى نمى‏ماند كه براى حفظ نظام اجتماعى و جلوگيرى از ايجاد اختلال در آن و يا فروپاشى آن، بايستى نرم‏افزار به عنوان يك موضوع اساسى و كليدى مورد عنايت قرار گيرد.
از طرفى ديگر، نرم‏افزار به خاطر ويژگى‏هاى اختصاصى‏اش به گونه‏اى است كه وجود و بقاى آن مستلزم تحقق نظم حقوقى حاكم بر آن است؛ به عبارت ديگر، شرط لازم بر اينكه نرم‏افزار به عنوان يك صنعت ملى، مطرح شده و در دراز مدت ثبات داشته باشد، اين است كه نظام حقوق رايانه نيز به همراه آن تدوين و به طور دقيق اجرا شود. دليل اصلى مطلب اين است كه نرم‏افزار برخلاف بيشتر كالاهاى صنعتى، محصولى است كه به سرعت و با كمترين هزينه‏اى تكثير مى‏شود و در نگرشى جامع‏تر، طبيعت فيزيكى نرم‏افزار به گونه‏اى است كه مى‏توان به آسانى و به اشكال گوناگون از اين كالا سوء استفاده نمود بدون اينكه بتوان سوء استفاده كنندگان را رديابى و يا شناسايى كرد. چه بسا زحماتى كه يك شركت نرم‏افزارى در طول ساليان سال و با صرف هزينه‏هاى بسيار سنگين و گزاف، براى توليد و عرضه يك نرم‏افزار متحمل شده است، تنها در ظرف چند ثانيه با انجام كپى غير مجاز از نرم‏افزار به هدر رفته و شركت متحمل ضررهاى هنگفت و غير قابل جبرانى شود.
به رغم اينكه شركت‏هاى بى‏شمارى در سطح جهان در صدد ايجاد موانع فيزيكى بر كپى غير مجاز نرم‏افزار و ايجاد تضمين و امنيت خاطر براى سازندگان نرم‏افزار بوده‏اند، اما متأسفانه تاكنون قادر به انجام موفقيت‏آميز اين كار به طور كامل نشده‏اند. تجربه نشان داده است كه تمامى قفل‏هايى كه بر روى نرم‏افزارها گذاشته مى‏شود، در اندك زمانى شكسته شده، شيوع پيدا كرده و بى‏اعتبار مى‏گردند.
اين قابليت انعطاف، به خاطر ماهيت نرم‏افزارى اين كالاهاست و بدين خاطر است كه نرم‏افزار وابستگى شديدى به حمايت‏هاى قانونى يافته است؛ به طورى كه يكى از عوامل اصلى موفقيت اين صنعت در هر كشورى، مرهون اجراى دقيق و اهتمام شديد به اجراى نظام كپى‏رايت است كه بخش مهمى از حقوق رايانه را تشكيل مى‏دهد. واقعيت اين است كه در هر كشورى كه نظام حقوق رايانه، به طور جدى رعايت شده، صنعت نرم‏افزار رشد قابل توجهى كرده و برعكس، در كشورهايى كه اين نظام به دلايلى مورد حمايت جدى دولت قرار نگرفته و جامعه خود را ملتزم به آن نديده، اين صنعت دچار ركود و افت شديدى شده است. آمريكا، هند و ايران سه شاهد اين مدعا هستند.
در آمريكا، تحت شرايطى، حتى براى نرم‏افزار، ورقه حق اختراع كه بيشتر از نظام كپى‏رايت، شخص را تحت حمايت قانونى قرار مى‏دهد، صادر مى‏شود. از اين‏رو، سازندگان نرم‏افزار به خاطر حمايت‏هاى قانونى فراوان دولت از آنها، كمتر به ايجاد موانع فيزيكى، مثل قفل‏هاى سخت‏افزارى مى‏انديشند و بدين خاطر است كه اين كشور بالاترين سطح رشد توليد نرم‏افزار را داراست(24). هند اگر چه در تقسيم‏بندى جهانى، جزء كشورهاى جهان سوم محسوب مى‏شود، اما يكى از موفق‏ترين كشورهاى جهان در زمينه نرم‏افزار است(25). در بررسى‏هاى صورت گرفته توسط كارشناسان، معلوم شده است كه يكى از دلايل اصلى اين امر، توجه ويژه دولت به نظام حقوق رايانه و اجراى دقيق آن در طى ده سال گذشته بوده است (26)
پيش‏رفت هند، نه تنها در زمينه نرم‏افزار؛ بلكه در ارتباط با ديگر موضوعات مربوط به مالكيت فكرى، همچون كتاب نيز بسيار چشم‏گير بوده است. هند كه از سال 1984 معاهده كپى‏رايت را امضا نموده است، هم‏اكنون از بزرگ‏ترين كشورهاى توليدكننده كتاب در جهان و پس از آمريكا و انگلستان، سومين كشور توليد كننده كتاب به زبان انگليسى است و با بيست هزار عنوان كتاب در سال، يكى از پانزده كشور جهان از نظر تعداد عناوين است و اينها همگى به جهت توجه و اهتمام فراوان قانون‏گذاران و دولت‏مردان به نظام كپى‏رايت است (27)
گرچه ورود نرم‏افزار به ايران، هم‏زمان با كشورهايى نظير هند بوده و نيز صنعت نرم‏افزار به خاطر عدم نياز به امكانات فراوان و تجهيزات سخت‏افزارى پيش‏رفته و اتكاى بيشتر آن به نيروى انسانى خلّاق و مبتكر، با ساختار اجتماعى و اقتصادى ايران كه داراى پتانسيل بالاى نيروى جوان و مستعد مى‏باشد، هم‏خوانى و سنخيت زيادى دارد، اما متأسفانه اين صنعت، نه تنها رشد قابل توجهى نكرده است؛ بلكه بسيارى از شركت‏هاى نرم‏افزارى ايرانى در طول اين ده سال، پس از ورود به بازار، در مدت زمان كوتاهى غالباً به علت مشكلات اقتصادى به وجود آمده از كپى غير مجاز محصولات نرم‏افزاريشان، عقب‏نشينى كرده از صحنه رقابت حذف شده‏اند؛ به ديگر سخن، يكى از دلايل عدم موفقيت ايران در اين زمينه، سهل‏انگارى و بى‏توجهى فراوان دولت‏مردان در اجراى نظام حقوق رايانه و عدم اهتمام جامعه به التزام عملى به اين نظام است. هر عقل سليمى گواهى مى‏دهد كه اگر حمايت‏هاى قانونى از نرم‏افزار صورت نگيرد، هيچ سرمايه‏گذارى تمايل به سرمايه گذارى در توليد نرم‏افزار از خود نشان نمى‏دهد و به طور طبيعى، انگيزه و رغبتى بر تقويت و رشد اين صنعت به وجود نخواهد آمد و در نتيجه توليد اين محصول مهم و حياتى، دچار وقفه و ركود خواهد شد.
برخى از فقها در بحث معاملات، لزوم توجه به حرفه خياطى را به عنوان يكى از مظاهر حفظ نظم اجتماعى دانسته‏اند؛ به طورى كه هر عاملى را كه باعث ايجاد اختلال در اين حرفه شود، از نظر عقلى و شرعى قبيح و غير مجاز دانسته‏اند(28). اگر قرار باشد، شغل خياطى از چنين جايگاهى در مباحث فقهى برخوردار باشد، آيا نرم‏افزار در موقعيت فعلى كمتر از حرفه خياطى است؟!
جالب اينجاست كه برخى از فقها، در بحث اجرت در واجباتى چون طبابت پزشك، نه تنها پرداخت اجرت پزشك را روا دانسته‏اند؛ بلكه با بيانى استدلالى، پرداخت آن را بر مريض واجب كرده‏اند. نكته قابل توجه اينكه شيوه استدلال آنها بر اين مطلب، دقيقاً شبيه آن چيزى است كه ما در بحث فعلى متعرض آن شده‏ايم. دليل آنها بر مطلب اين است كه اگر پرداخت اجرت بر مريض واجب نباشد، هيچ‏كس رغبت نمى‏كند تا وارد حرفه پزشكى گردد و يا هيچ پزشكى، حتى اگر بداند كه خوددارى وى از عمل معصيت است، باز هم تمايلى به انجام عمل طبابت نخواهد يافت. (29)
برخى از فقيهان معاصر، براى اثبات لزوم رعايت قوانين راهنمايى و رانندگى، به همين دليل عقلى كه ما در بحث جارى به آن استناد نموده‏ايم؛ يعنى دليل عقلى لزوم حفظ نظم اجتماعى، استدلال نموده‏اند.(30) بنابراين، با توجه به اشتراك ملاك بين قوانين راهنمايى و رانندگى و قوانين مربوط به فنّاورى اطلاعات، قاعدتاً آنها نيز بايستى به وجوب رعايت نظم حقوق رايانه پاى‏بند گردند.

استنباط و نتيجه‏گيرى
از مطالب بالا نتيجه مى‏گيريم كه نظام حقوقى از لوازم جدايى‏ناپذير صنعت نرم‏افزار است و اگر نرم‏افزار به عنوان يكى از ضرورت‏هاى نظام اجتماعى مسلمانان تلقى گردد، بدون شك بايستى به لوازم آن نيز ملتزم شد و از آنجايى كه اثبات كرديم كه نرم‏افزار عنصرى كليدى در حيات آينده بشر به شمار خواهد رفت، بايستى ناگزير به پذيرش »نظام حقوق رايانه« شويم و اين همان مطلبى است كه ما در پى اثبات آن بوديم.

اشكالات وارد شده بر راه حلّ برگزيده
اين نظريه گرچه ممكن است از جهاتى قانع‏كننده باشد، اما از جهات ديگر داراى اشكالاتى است كه بايستى به بررسى و نقد آنها بپردازيم.
الف - قاعده عقلى يادشده، در تعارض با مسائل شرعى ديگرى است و بنابراين، حجيت و اعتبارى ندارد. به عنوان مقدمه اين اشكال، يكى از مراجع و فقيهان معاصر(31) در بحث اجراى حدود الهى مى‏فرمايند: گرچه حكم به اجراى حدود، براى ريشه‏كن كردن ظلم و فساد، حكمى است عقلى، اما اگر طريق، شيوه و چگونگى اجراى حد را شارع خود تعيين كرده باشد، نبايستى از حكم عقل پيروى نمود؛ هرچند او تشخيص داده باشد كه مثلاً حبس بهتر از بريدن دست سارق است؛ به بيان ديگر، در تعارض حكم عقل و حكم شرع، حكم عقل ساقط و بى‏اعتبار مى‏شود (32)
اما بيان اصل مطلب اينكه اگر حقوق مالكيت‏هاى معنوى، همچون كپى‏رايت نرم‏افزار يا كتاب، معتبر اِعلام شود، لازمه‏اش اين است كه بهره‏بردارى از علم و صنعت، منحصراً در اختيار شخص خاصى )مالك اثر( باشد و اين مانع از گسترش و انتشار علم است و اين در حالى است كه تأكيد اسلام به يادگيرى علم و دانش و انتشار آن، از ضروريات قطعى بين مسلمانان است. بنابراين، هر امرى كه در تضاد با مسلّمات و مصالح قطعى شرعى باشد، گرچه حكم عقلى باشد، مردود و از درجه اعتبار ساقط است.
پاسخ اشكال: طرح اين اشكال، جاى بسى شگفتى است و ظاهراً از اين امر ناشى شده است كه كُنه و فلسفه اصلى وضع كپى‏رايت، به درستى شناخته نشده است؛ زيرا جعل حق مالكيت معنوى نسبت به كالاهاى فكرى همچون نرم‏افزار و كتاب، نه تنها مانع از پيش‏رفت نمى‏شود؛ بلكه دقيقاً در خلاف جهت آن موجب اعتلا و پيش‏رفت علم و صنعت و هنر خواهد شد. همان‏گونه كه در مباحث پيشين نيز گذشت، اصولاً فلسفه وضع قانون كپى‏رايت آمريكا، مطابق نصّ قانون اساسى آمريكا، در راستاى اعتلا و ارتقاى علم و صنعت و هنر است. ماده اوّل از بخش هشتم اين قانون مقرر داشته است كه براى ارتقاى سطح پيش‏رفت‏هاى علمى و هنرى، اين اجازه به كنگره داده مى‏شود كه قوانين مربوط به كپى‏رايت را وضع و تصويب نمايد(33)
از اين‏روست كه مى‏بينيم حقّ كپى‏رايت دائمى نبوده و از نظر زمانى، مدت آن محدود شده است؛ به طورى كه پس از گذشت آن مدت، در اختيار عموم(34) قرار گرفته و ديگر هيچ‏كس حقى اختصاصى نسبت به آن نخواهد داشت.
ب - اين اشكال، كليت قاعده عقلى يادشده را مورد ترديد قرار مى‏دهد. توضيح اشكال اينكه: همان‏گونه كه در توضيح اين قاعده اشاره شد، شرط اعتبار حكم عقلى اين است كه عقلاى عالم، همگى به آن حكم نمايند و اين در حالى است كه در حال حاضر، نظام حقوقى مالكيت فكرى نرم‏افزار، تنها مورد تأييد كشورهاى پيش‏رفته صنعتى و معدودى از كشورهاست. پس نمى‏توان اين نظام را جزء عناصر جدايى‏ناپذير يك نظام اجتماعى به حساب آورد. در تأييد اين مطلب گفته شده كه كشور چين كه به تنهايى يك پنجم جمعيت را تشكيل مى‏دهد، تا سال اخير هنوز نظام كپى‏رايت نرم‏افزارها را محترم نشمرده بود(35). حال چگونه است كه در اين استدلال، از نظام حقوق رايانه، به عنوان نظامى كه بر روابط عقلا در سراسر جهان سايه افكنده، ياد مى‏شود.
پاسخ اشكال: پاسخ آن است كه ما نيز با اين مطلب موافق و هم‏رأى هستيم؛ اما ظاهراً، اشكال كننده جزئيات استدلال را مورد توجه قرار نداده است؛ چرا كه در آن ادعا شده كه روند نظم اجتماعى جهان، به سويى پيش مى‏رود كه حداكثر تا ده سال آينده، در نظام اجتماعى كشورها، سيستم حقوق رايانه از اجزاى اصلى آن نظام‏ها به شمار خواهد رفت؛ نه اينكه در صدد بيان وضعيت جارى نرم‏افزار در كشورهاى جهان باشيم.
اين كلام ممكن است اشكال ديگرى را به وجود آورد و آن اينكه با توجه به وضعيت فعلى نرم‏افزار كه مثلاً نقض حقّ كپى‏رايت نرم‏افزار، اختلال در نظام را موجب نمى‏شود، دليلى بر اعتبار شرعى آن در زمان حاضر وجود ندارد؛ به عبارت ديگر، چه لزومى دارد كه شتابان در صدد اعتبار شرعى اين نظام حقوق رايانه باشيم؟ بلكه عاقلانه اين است كه صبر كنيم و پس از آنكه استفاده از نرم‏افزار، همگانى و ضرورى شد، اعتبار شرعى اين نظام را به تبع ملتزم شويم.
اين اشكال را نيز مى‏توان اين‏گونه پاسخ داد كه تثبيت نظام حقوق رايانه امرى نيست كه به يك باره انجام شود؛ بلكه اجراى اين‏گونه سيستم‏ها در جامعه به گونه‏اى كه فضاى عمومى كشور را تحت‏الشعاع خود قرار دهد، به تدريج و در بستر زمان صورت مى‏گيرد و از آنجايى كه مطالب بالا به روشنى اين مطلب را به اثبات رساند كه در آينده نه چندان دور، صنعت نرم‏افزار از احتياجات ضرورى انسان‏ها خواهد شد، پس لازم است به عنوان مقدمه واجب، اين نظام در سيستم حقوقى كشور وارد شود تا به تدريج، خو گرفتن جامعه با آن سيستم مزبور جذب پيكره نظام اجتماعى كشور شده و تثبيت گردد.

برترى‏ها و محدوديت‏هاى نظر برگزيده
به رغم اينكه اين نظريه در مقايسه با ساير راه‏هاى ذكر شده، داراى ويژگى‏ها و امتيازاتى است، اما نمى‏تواند نظام حقوقى رايانه را به طور كامل توجيه نمايد. در ذيل به شرح اين امتيازات و محدوديت‏ها مى‏پردازيم.
الف - برترى‏هاى نظريه
1.اين نظريه، برخلاف نظريه‏هاى قبلى كه به بناى عقلا تمسك نموده بودند، اين برجستگى را دارد كه به تأييد نظر شرع نياز ندارد كه اين بنا را تا زمان معصوم‏عليه السلام امتداد دهد تا عدم ردع شارع را به عنوان تقرير معصوم‏عليه السلام و نشانه امضاى شارع مقدس بداند؛ بلكه به مجرد اثبات حكم عقل مستقل، با استفاده از قاعده تلازم حكم عقل و شرع، حكم شرعى آن نيز اثبات مى‏گردد.
2.اين نظريه احتياج به آن ندارد كه در رتبه پيشين، ماليت اين حقوق را به اثبات برساند؛ در حالى كه پاره‏اى از نظريات مطرح شده، مبتنى بر اثبات ماليت اين حقوق بودند.
ب - محدوديت‏هاى نظريه
به رغم امتيازات يادشده، اين نظريه با محدوديت‏هاى زير روبه‏روست و قادر نيست كه تمامى زمينه‏هاى حقوق رايانه، همچون حقوق محرمانگى اطلاعات در اينترنت و حقوق اسرار تجارى را پوشش دهد. حتى اين تئورى در بُعد مالكيت فكرى نرم‏افزار نيز كامل نبوده و حدّاقل از نظر حقوق ايران، نمى‏تواند مبناى جامعى بر قانون حقوق پديدآورندگان نرم‏افزار ايران به حساب آيد. توضيح آنكه قانون حقوق پديد آورندگان نرم‏افزار، مانند ديگر قوانين مربوط به مالكيت معنوى، از سيستم حقوق نوشته فرانسه الهام گرفته است(36). در اين سيستم كه مبتنى بر دكترين حقوق فطرى است، مالكيت فكرى، داراى دو بّعد مادى و معنوى است. براساس آن، اين حقوق ماهيتاً مال شمرده شده و در رديف ساير اموال‏اند. از اين‏رو، به راحتى قابل نقل و انتقال هستند و حتى پس از مرگ مى‏توانند مانند ساير حقوق مادى، به ورّاث انتقال قهري پيدا كنند افزون بر آن، بر اساس اين دكترين، از لحاظ جنبه‏هاى معنوى، آثارى همچون حقّ انتساب دائمى نرم‏افزار به مؤلف آنها، به عنوان ويژگى‏هاى اخلاقى يا معنوى اين حقوق ثابت مى‏گردد.
نقطه ضعف‏هاى راه حلّ پيشنهادى چنين است:
اوّل: اين راه به هيچ وجه آثار معنوى حقوق پديدآورندگان نرم‏افزار را اثبات نمى‏كند؛
دوم: به لحاظ اينكه از اين طريق ماليت مال اثبات نمى‏شود، طبعاً امكان انتقال قهرى آن به ارث نيز با استفاده از اين تئورى ميسر نخواهد بود. راه‏حلّ ارائه شده فوق شباهت‏هاى زيادى با مبانى نظام مالكيت فكرى كشورهاى كامن‏لو همچون آمريكا دارد كه حقوق معنوى و نيز ويژگى انتقال قهرى، به عنوان آثار اين حقوق شمرده نشده‏اند و تنها جنبه‏هاى مالى و اقتصادى اين حقوق محترم شناخته شده‏اند. سرّ اصلى اين مطلب در فلسفه تأسيس حقوق مالكيت معنوى در آمريكا نهفته شده است. طراحان اين قانون، تنها بدين سبب اين حقوق را وضع نموده‏اند كه رغبت و انگيزه كافى بر خلق آثار فكرى و سرمايه‏گذارى در اين راه‏ها را به وجود آوردند و از اين طريق، موجبات شكوفايى و ارتقاء علم و صنعت و هنر بيش از پيش فراهم آيد و به نظر آنان، تحقيق اين امر با حمايت از جنبه‏هاى مادى اين‏گونه آثار به خوبى تأمين مى‏گردد؛
سوم: اين مبنا نمى‏تواند حقوق رايانه را در زمينه‏هايى كه ارتباطى با حفظ نظام ندارد، از نظر شرعى توجيه كند؛ به عبارت ديگر، نرم‏افزارهايى هستند كه در راستاى اهداف صرفاً تفنّنى، طراحى و ساخته مى‏شوند و بود و نبود آنها تأثيرى در ثبات و يا اختلال نظام اجتماعى نمى‏گذارد، از قبيل برخى سرگرمى‏ها و بازى‏هاى رايانه‏اى. پس اين طريق نمى‏تواند حمايتى شرعى از آنها را به عمل آورد.
به هر حال، جامعه نرم‏افزارى كشور ما بى صبرانه در انتظار تنقيح بيشتر حقوق رايانه از ساير ابعاد و ارائه راه‏حل‏هاى نو و جامع فقهى و حقوقى، براى حمايت از شكوفايى اين صنعت در كشور است و اين، وظيفه فقيهان و حقوق‏دانان آشنا به مبانى فقهى را بيش از پيش سنگين مى‏كند.