اشاره دومين نشست از مجموعه نشستهاى موضوعشناسى پژوهشكده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى با عنوان «موضوعشناسى جرايم اينترنتى» برگزار شد. در اين نشست كه در روز پنجشنبه 6 اسفند 83 در سالن همايشهاى ساختمان شماره دو دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم تشكيل شد، حجة الاسلام و المسلمين احمد مبلّغى مدير پژوهشكده فقه و حقوق، ابراهيم شفيعى سروستانى عضو هيئت علمى پژوهشكده، رضا پرويزى دبير كميته مبارزه با جرايم رايانهاى معاونت حقوقى و توسعه قضايى قوه قضائيه و امير دولتشاهى وكيل دادگسترى و پژوهشگر اين معاونت، به ايراد سخنرانى پرداختند.
ضرورت موضوعشناسى در جرايم اينترنتى در ابتداء اين نشست حجة الاسلام و المسلمين مبلغى، مسئول پژوهشكده فقه و حقوق دفتر تبليغات اسلامى، به تبيين ضرورت موضوعشناسى پرداخته و سطوح مختلف موضوعشناسى را به اين شرح برشمردند: «موضوعشناسى كه به عنوان يكى از دو ركن استنباط به شمار مىرود و در قبال حكمشناسى معنا و مفهوم پيدا مىكند، امروز مىرود تا به عنوان يك حوزه مطالعاتى مستقل جايگاه ويژهاى در پژوهشهاى فقهى پيدا كند. اگرچه در گذشته نيز فقيهان به نحوى به موضوعشناسى اهتمام مىورزيدند، ولى به لحاظ آنكه موضوعات مبتلا به عمدتاً عرفى بودند، دستيابى به ابعاد و حدود آنها در دسترس فقيهان قرار داشت و با تكيه بر نگاههاى عرفى، حقيقت موضوعات بهسرعت و گاه با مطالعهاى نه چندان سخت، به انجام مىرسيد؛ اما امروزه كه در نتيجه گسترش علوم و پيچيده شدن تعامل بشر در عرصههاى اجتماعى و سياسى و اقتصادى موضوعات جديدى ظهور يافتهاند و از سوى ديگر، اين موضوعات به دليل سرعت تبديل به موضوعات جديدتر از وضعيت ثابت و ماندگارى برخوردار نيستند، شناسايى آنها نيازمند تخصص ويژهاى است و بىگمان تا اين شناسايى انجام نپذيرد، امكان استنباط حكم اين موضوعات به صورت صحيح و دقيق فراهم نمىگردد». وى در پايان به ضرورت موضوعشناسى جرايم اينترنتى پرداخت و گفت: «با توجه به آنكه در سالهاى اخير جرايم اينترنتى يا به تعبير عامتر جرايم رايانهاى رشد و توسعه روزافزونى يافته و مصاديق مختلفى از آنها بروز و ظهور يافته است، بر حوزههاى فقاهت لازم است كه با انجام مطالعات موضوع شناسانه نسبت و ارتباط آنها را با مفاهيم و مصاديق جرايم سنتى و حدود و چارچوبهاى حاكم بر اين جرايم را مشخص كنند تا فقيهان بتوانند با بصيرت بيشترى به استنباط حكم اين گونه جرايم بپردازند و مثلاً مشخص كنند كه آيا مفهومى مثل هتك حرز در سرقتهاى رايانهاى هم قابل تصور است يا خير؟».
جايگاه موضوعشناسى در فقه اسلامى دومين سخنران اين نشست آقاى ابراهيم شفيعى سروستانى بود كه در ابتدا به تبيين جايگاه موضوعشناسى در فقه اسلامى پرداخت و گفت: «فقه اسلامى، به عنوان يك نظام معرفتى توانمند، از ديرباز با بهرهگيرى از مبانى، روشها و اصول خاص خود، موضوعات و مسائل نوپيدايى را كه در عرصههاى مختلف حيات بشر رخ مىنمود، مورد واكاوى قرار مىداد و با تجزيه و آناليز اين موضوعات و مسائل و يافتن ماهيت آنها به بيان حكم شرع مىپرداخت. اين نظام معرفتى به مدد پشتوانههاى عقلى و نقلى خود و به بركت وجود فقهاء توانمندى چون: شيخ طوسى، محقق حلّى، علاّمه حلى، مقدس اردبيلى و ديگر استوانههاى فقاهت و اجتهاد هيچگاه از بيان حكم موضوعات و مسائل نو پيدا ناتوان نبوده و همواره توانسته است بهخوبى پاسخگوى نيازهاى زمان باشد؛ اما در سدههاى اخير، سير شتابان جوامع به سمت تحول و پيشرفت از يك سو، و پيچيدهتر شدن مناسبات مختلف سياسى، فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى از سوى ديگر، موجب شده كه حوزههاى فقهى همواره با قدرى تأخير نسبت به موضوعات و مسائل جديد به اتخاذ موضوع و اعلام نظر بپردازند و اين در شرايطى كه فقه و فقهاء عهدهدار اداره و ساماندهى يك نظام اجتماعى با همه پيچيدگىهاى آن شدهاند، مىتواند بسيار مشكلآفرين باشد. دخالت نكردن حوزههاى علميه در تقنين قوانين و مقرراتى كه براى مسائل و موضوعات نوپيدايى چون: بارورىهاى پزشكى، مرگ مغزى، كنترل جمعيت، تجارت الكترونيك، جرايم اينترنتى و شبيه سازى وضع مىشوند، خواه به دليل روشن نبودن ابعاد مختلف موضوع در نزد فقهاء باشد و خواه به دليل عدم مراجعه دستگاه قانونگذارى كشور در اين گونه موارد به كارشناسان حوزوى، در عمل به دنيوى شدن نظام قانونگذارى يا در خوشبينانهترين تعبير به ايجاد دوگانگى در نظام تقنيتى ختم مىشود؛ به اين صورت كه پارهاى قوانين صرفاً با بهرهگيرى از منابع فقهى و بدون توجه به نيازهاى زمان تدوين مىشوند و پارهاى ديگر صرفاً با بهرهگيرى از منابع حقوقى عرفى و بدون توجه به مبانى فقهى شكل مىگيرند. پژوهشكده فقه و حقوق مباحث موضوعشناسانه را در دستور كار خود قرار داده و ضمن اختصاص يك گروه پژوهشى ويژه به اين گونه مباحث، طرحهاى مختلفى را در اين زمينه به انجام رسانده يا در دست انجام دارد كه از آن جمله مىتوان به طرحهاى تحقيقاتى: مرگ مغزى، بارورىهاى پزشكى، كنترل جمعيت، تجارت الكترونيك، مشكلات نظرى قانونگذارى در نظام جمهورى اسلامى و شبيهسازى اشاره كرد».
تاريخچه شكلگيرى جرايم اينترنتى شفيعى سروستانى در ادامه به دلايل برگزارى اين نشست پرداخت و در زمينه تاريخچه شكلگيرى جرايم اينترنتى اظهار داشت: «ايده اينترنت در اوايل دهه 1960م و در زمانى شكل گرفت كه تشكيلات نظام ايالات متحده و شركت راند تصميم گرفتند از رايانهها براى حصول اطمينان از امكان برقرارى ارتباطات پيوسته در صورت تهاجم هستهاى استفاده كنند. اين پيش نمونه اينترنت در سال 1969م با عنوان آرپانت (شبكه آژانس پروژههاى تحقيقاتى پيشرفته) ايجاد شد و به وسيله وزارت دفاع به اجرا در آمد. آرپانت در اصل به وزارت دفاع و چندين دانشگاه (دانشگاه كاليفرنيا در لسآنجلس، مؤسسه تحقيقاتى استنفورد، دانشگاه كاليفرنيا در سانتا باربارا و دانشگاه يوتا) متصل شده بود؛ اما در سال 1971م، آرپانت گسترش يافت و دانشگاهها و آژانسهاى دولتى بيشترى را در برگرفت كه از آن جمله مىتوان به دانشگاه هاروارد، مؤسسه صنعتى ماساچوست (Mit) و سازمان ملى هوانوردى و فضايى (NASA) اشاره كرد. از سال 1973م به بعد نيز كشورهاى ديگر و به تبع آن تمام شبكههاى ديگر، به آرپانت متصل شدند. تا قبل از سال 1986م تنها كسانى كه به نوعى با شركتهاى بزرگ رايانهاى مانند IBM يا ديجيتال الكترونيكس در ارتباط بودند، امكان دسترسى به اينترنت داشتند؛ اما پس از اين سال با كاهش قيمت رايانههاى شخصى و افزايش سرعت آنها، امكان دسترسى به اينترنت براى افراد معمولى نيز فراهم شد. متصل كردن رايانههاى بى شمار در سراسر دنيا به يكديگر، منجر به پيشرفتهاى حيرتآورى در زمينههاى آموزشى، فنّاورى و اقتصاد شده است؛ ولى در عين حال، شبكه جهانگستر باعث شده است كه انواع حيرتانگيزى از جرايم (رفتارهاى كيفرى) نيز پديد آيد. نخستين بار، در فوريه سال 1995م پس از چندين سال پيگيرى، فردى به نام «كوين ميتينگ» به جرم كلاهبردارى رايانهاى دستگير و متهم شد. بازداشت او، به خبرسازترين رويداد رايانه تبديل شد؛ اما اين نقطه آغاز پديدهاى بود كه از آن با عنوان «جرايم مجازى» crimes Cyber يا جرايم اينترنتى ياد مىشود. به دليل آنكه امروزه افراد زيادى به اينترنت دسترسى دارند، جرايم مجازى در بسيارى از كشورهاى پيشرفته و در حال توسعه، به يك مسئله اجتماعى تبديل شده است. امروزه هر كس با يك رايانه و مودم مىتواند مرتكب يك جرم رايانهاى شود و به يك مجرم مجازى يا مجرم «يقه سفيد» تبديل گردد. همان طور كه اصطلاح جرم يقه سفيد انواع بسيار مختلفى از جرايم را پوشش مىدهد، اصطلاح جرم رايانهاى نيز گستردگى زيادى دارد. اين اصطلاح، جرايمى را شامل مىشود كه به وسيله يك رايانه، درون يك فضاى مجازى و بر ضدّ يك رايانه ارتكاب مىيابند. بعضى از اين جرايم كاملاً جديد هستند؛ در حالى كه جرايم ديگر، جرايم قديمىترى هستند كه از رايانه به عنوان ابزار استفاده مىكنند. جرايمى چون: اختلاس، كلاهبردارى و جعل سند از مصاديق جرايم قديمىترى و جرايمى مانند: خرابكارى، تروريسم، جاسوسى و هرزهنگارى مجازى، از جمله جرايم نسبتاً جديدى هستند كه امروزه به وسيله رايانه بروز مىنمايند.
پرسشها و ابهامها در عرصه قانونگذارى سروستانى در ادامه سخنان خود افزود: «با توسعه جرايم مجازى، پرسشها و ابهامهاى گوناگونى پيش روى نظامهاى مختلف حقوقى و از جمله نظام حقوقى جمهورى اسلامى قرار گرفته است كه به عنوان نمونه مىتوان به پرسشهاى ذيل اشاره كرد: الف - پرسشهاى ماهوى 1. آيا جرايم ناشى از توسعه فنّاورىهاى اطلاعات، بهويژه جرايم ارتكابى در شبكه جهانى، داراى ماهيت متفاوت از جرايم مرسوم و در نتيجه نيازمند وضع قوانين جديد متناسب با گسترش و توسعه فنّاورىهاى مذكور هستند يا خير؟ 2. آيا انتشار اطلاعات حاوى كليدهاى رمز بانكهاى اطلاعاتى، نرمافزارهاى خاص، صندوق پست الكترونيكى و يا روشهاى شكستن آنها را مىتوان جرم تلقى كرد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، عنوان مجرمانه آن چه خواهد بود؟ 3. آيا براى حفظ حقوق افراد در عقود انفورماتيك كه مبتنى بر مالكيت فكرى و معنوى و رازدارى است، قوانين موجود همچون قانون مدنى و قانون تجارت كافى است؟ 4. با عنايت به اينكه در جرايم اينترنتى، فرايند تصميمگيرى به صورت هوشمند است و از طرفى اثبات مسئوليت كيفرى هم مشكل است، آيا مىتوان مسئوليت مدنى را در اين زمينه پذيرفت؟ 5. آيا ادله اثبات دعواى مقرر در قوانين جارى مىتواند در جرايم اينترنتى كاربرد داشته باشد يا اينكه به دليل ديجيتالى بودن محيط مجازى اينترنت نياز به تعيين ادله اثبات دعواى جديد است؟ 6. در نظريههاى اخير امنيت ملى، بر وابستگى متقابل دولتها در تأمين امنيت ملى تأكيد مىشود. بنا بر اين، آيا تجديد نظر در قوانين بينالملل جزايى جهت رسيدگى به جرايم اينترنتى ضرورت دارد؟ 7. با توجه به از بين رفتن مرزهاى مرسوم جغرافيايى در اينترنت، آيا حقوق داخلى كارايى لازم را در مبارزه با جرايم اينترنتى دارد يا بايد جامعه جهانى با همبستگى كامل و خلق ضمانتهاى اجرايى بينالمللى به مبارزه با آن بپردازد؟ 8. از آنجايى كه مجرمان در محيط مجازى اينترنت ممكن است در كشورهاى مختلف مرتكب جرايم سازمانيافته شوند، از منظر حقوق بينالملل جزايى چه راهكارهاى مناسبى جهت رسيدگى به اين نوع جرايم در آينده مورد نياز است؟ 9. ركن مادى جرم، در جرايم اينترنتى از چه ماهيتى برخوردار است؟ 10. براى تعيين حدود جرايم مذكور، تعريف جرايم اينترنتى چيست؟ ب - پرسشهاى موضوعشناسانه 1. محدوده جغرافيايى كاربرهاى اينترنتى با عنايت ويژه به ارتكاب جرايم، كدام است؟ 2. فعاليتهاى مجرمانهاى چون: خرابكارى، جاسوسى، كلاهبردارى، جعل و سرقت چگونه از طريق اينترنت محقق مىشوند؟ 3. ماهيت ارتباطات مجازى از طريق اينترنت چيست و چه نسبتى با ارتباطات حقيقى دارد؟ 4. برخى از كاربرىهاى خاص كه ممكن است عنوان مجرمانه داشته باشد مانند: «رمزگشايى، انتشار اطلاعات حاوى كليدهاى رمزى بانكهاى اطلاعاتى، نرمافزارهاى خاص، صندوق پست الكترونيكى و شكستن قفل، چه ماهيتى دارند؟».
تعريف و انواع جرايم مجازى سومين سخنران اين نشست، اقاى رضا پرويزى بود. وى پس از بيان تاريخچه مختصرى از شكلگيرى شبكههاى رايانهاى، ايجاد فضاى مجازى و ارائه آمار و اطلاعاتى از توسعه شبكه جهانى (اينترنت) و كاربردهاى مختلف آن، به ارائه ويژگىهاى فضاى مجازى پرداخت و عدم لزوم حضور فيزيكى به جاى امضاء معمول را به عنوان مهمترين ويژگىهاى اين فضا برشمرد و وجود همين ويژگىها را موجب تفاوت جرايم رايانهاى با جرايم ديگر دانست. وى در ادامه به بيان تعريف جرايم رايانهاى پرداخت و گفت: «تاكنون تعاريف مختلفى از جرايم رايانهاى ارائه شده است كه در مجموع مىتوان اين تعاريف را به تعاريف مضيق و موسّع تقسيم كرد. در تعريف مضيق، جرايم رايانهاى به جرايمى گفته مىشوند كه در فضاى مجازى رخ مىدهند. با توجه به اين تعريف، جرايمى مثل هرزهنگارى، افتراء، آزار و اذيت، سوء استفاده از پست الكترونيكى و ساير جرايمى كه در آنها رايانه تنها به عنوان ابزار وقوع جرم است، جرايم مجازى محسوب نمىشوند. اما در تعريف موسع، جرايم مجازى، هر فعل و ترك فعلى را كه در رايانهها و شبكهها يا به كمك شبكهها و رايانهها صورت مىگيرد، شامل مىشود. بر اساس اين تعريف مىتوان جرايم مجازى را به سه دسته تقسيم كرد: 1. جرايمى كه در آنها رايانه و تجهيزات جانبى آن، موضوع جرايم سنتى واقع مىشوند، مانند سرقت و تخريب رايانه و اطلاعات آن؛ 2. جرايمى كه در آنها رايانه به عنوان وسيله ارتكاب جرم مورد استفاده قرار مىگيرد، همچون جعل و كلاهبردارى؛ 3. جرايمى كه مىتوان آنها را جرايم رايانهاى محض ناميد، مانند شنود اطلاعات رايانهاى و نقض كپىرايت. اين نوع از جرايم، در فضاى مجازى ارتكاب مىيابند». پرويزى در ادامه به تشريع انواع جرايم رايانهاى بر اساس طبقهبندىهاى شوراى اروپا، اينترپول، انجمن بينالمللى حقوق و كنوانسيون جرايم مجازى (بوداپست) پرداخت.
سوابق اقدامات قانونى و اجرايى كشور در زمينه جرايم مجازى موضوع ديگرى كه سخنران يادشده بدان پرداخت، سوابق اقدامات تقنينى و اجرايى نظام جمهورى اسلامى در زمينه جرايم مجازى بود كه در چهار بخش، به شرح ذيل مورد بررسى قرار گرفت:
1. اقدامات دستگاههاى فرهنگى، تجارى و بازرگانى: كه مىتوان به تدوين قانون تجارت الكترونيك توسط وزارت بازرگانى، تهيه آييننامه توسط شوراى عالى انقلاب فرهنگى و طرح استفاده از شبكههاى اطلاعرسانى رايانهاى اشاره كرد. 2. اقدامات دولت: از قبيل تشكيل شوراى عالى دولتى براى جلوگيرى از جرايم رايانهاى (افتا) كه پايگاهى هم با عنوان www.afta.ir دارد. 3. اقدامات قوه قضائيه: كه تدوين پيشنويس قانون مجازات جرايم رايانهاى، تشكيل دادسراى تخصصى جرايم رايانهاى، آموزش قضات ويژه دادرسى جرايم رايانهاى و تدوين منابع آموزشى در زمينه جرايم رايانهاى، از جمله اين اقدامات است. 4. اقدامات نيروى انتظامى جمهورى اسلامى: «همچون تشكيل پليس مجازى». چهارمين سخنران نشست جرايم اينترنتى آقاى امير دولتشاهى بود كه ابتدا به موضوع ضرورت فرهنگسازى براى مقابله با جرايم اينترنتى پرداخت و در ادامه به بررسى مباحثى چند كه در زمينه دادرسى جرايم رايانهاى مطرح هستند، پرداخت و اظهار داشت: «جرايم رايانهاى يا جرايم مجازى علاوه بر اينكه از نظر ماهيت، عنصر مادى و ابعاد ضرر با جرايم معمولى متفاوتاند، از نظر شيوه دادرسى نيز با اين جرايم تفاوت دارند؛ چرا كه در جرايم رايانهاى شناسايى محل ارتكاب جرم بهراحتى امكانپذير نيست و به همين دليل، در رسيدگى به اين گونه جرايم، در خصوص صلاحيت محلى دادگاهها دچار مشكل اساسى مىشوند. به علاوه، با توجه به اينكه اين قبيل جرايم در كشورهاى مختلفى ارتكاب مىيابند، موضوع تعارض قوانين نيز در آنها قابل طرح است. رضا پرويزى در ادامه، برخى از پروندههايى را كه در سالهاى اخير در زمينه جرايم رايانهاى در دستگاه قضايى جمهورى اسلامى مطرح شده، مورد بررسى قرار داد
